به نقل از «ایران اکونومیست»

مقایسه دستمزد کی‌روش در ایران و ۳ تیم ملی دیگر

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۰۱۲۴

کارلوس کی‌روش برای نشستن روی نیمکت ایران در جام جهانی حاضر به پذیرش دستمزد ماهانه ۵۰ هزار یورو شد که در قیاس با گذشته، افت چند برابری داشته است.

به گزارش ایران اکونومیست، کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با وجود انتقادهای برخی از اهالی فوتبال، هدایت یوزهای ایران را برعهده گرفت و سکان هدایت این تیم را در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بر عهده خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخلاف سه سال قبل، کی‌روش برای نشستن روی نیمکت تیم‌ملی دستمزد اندکی را از این فدراسیون مطالبه کرده است که در قیاس با دستمزد او در تیم ملی ایران بسیار اندک است.

کی‌روش در حالی چنین دستمزدی را مطالبه کرده که او بیش از مسائل مالی، علاقه‌مند به حضور در جام جهانی به عنوان سرمربی ایران بود. او در مصاحبه‌های اخیر خود عنوان کرده که پیشنهاد سرمربی‌گری تیم ملی را قدردانی از خود نمی‌داند و اگر چیز جدیدی برای موفقیت با تیم ملی نداشت، این پیشنهاد را قبول نمی‌کرد. او همچنین در مصاحبه اخیر خود تاکید کرده است که "تیم ملی ایران او را به جام جهانی می‌برد نه او ایران را."

همه بر سر این مساله که کی‌روش برای حضور در جام جهانی قید مسائل مالی را هم زده، توافق دارند و در حالت عادی با چنین مبالغی کار نمی‌کرد. به خصوص که دستمزدهای اخیر در دوره نخست حضور در ایران، در کلمبیا و مصر چند برابر دستمزد کنونی او بوده است.

در مدت زمان اخیر فدراسیون فوتبال بخشی از جزییات قرارداد کی‌روش و چهار دستیار خارجی او را منتشر کرده است. به گفته مهدی محمدنبی، دستمزد ماهانه کی‌روش ۵۰ هزار یورو و دستیارانش (جمعا چهار نفر) ۳۰ هزار یورو خواهد بود و مدت زمان قرارداد دو ماه و نیم است که جمعا ۲۰۰ هزار یورو خواهد شد.

در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به دستمزد ماهانه کی‌روش در تیم ملی پرتغال، ایران (دوره نخست)، کلمبیا، مصر و ایران (دوره دوم) که از کاهش چشمگیر دستمزد این مربی حکایت دارد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، کارلوس کی‌روش ، تیم ملی مصر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کی روش تیم ملی مصر جام جهانی هزار یورو تیم ملی کی روش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۰۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام